بدأت اللجنة الأوروبية إجراءات ضد سبع دول في الاتحاد الأوروبي بسبب العجز العام المفرط، بما في ذلك فرنسا، مما يشير إلى حملة قاسية ضد الإنفاق غير المنضبط. إلى جانب فرنسا، تم تحديد إيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا بأنها لم تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية. ويتعين الآن على هذه الدول تنفيذ تدابير تصحيحية للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي المالية في المستقبل. يأتي هذا الإجراء في وقت حرج بالنسبة لفرنسا، حيث تتزايد وعود الإنفاق قبل أسبوعين فقط من الانتخابات، مما يبرز التحدي الأوسع لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المالية عبر الاتحاد الأوروبي.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .