هل ينبغي فرض قيود على مبيعات الأسلحة الحكومية إلى الدول المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؟

تُعرّف الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان بأنها الحرمان من الحياة؛ التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة؛ العبودية والعمل القسري؛ الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ التدخل التعسفي في الخصوصية؛ دعاية الحرب؛ تمييز؛ والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية. في عام 1997، أقر الكونجرس الأمريكي "قوانين ليهي" التي تقطع المساعدات الأمنية عن وحدات معينة من الجيوش الأجنبية إذا قرر البنتاغون ووزارة الخارجية أن دولة ما ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، مثل إطلاق النار على المدنيين أو إعدام السجناء بإجراءات موجزة. وسيتم قطع المساعدات حتى تقدم الدولة المخالفة المسؤولين إلى العدالة.…   في عام 2022، قامت ألمانيا بمراجعة قواعدها المتعلقة بصادرات الأسلحة "لتسهيل تسليح الديمقراطيات مثل أوكرانيا" و"بيع الأسلحة للأنظمة الاستبدادية". تركز المبادئ التوجيهية الجديدة على الإجراءات الملموسة التي تتخذها الدولة المتلقية في السياسة الداخلية والخارجية، وليس على السؤال الأوسع حول ما إذا كان من الممكن استخدام هذه الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان. وقالت أغنيشكا بروجر، نائبة الزعيم البرلماني لحزب الخضر، الذي يسيطر على وزارتي الاقتصاد والخارجية في الائتلاف الحكومي، إن هذا سيؤدي إلى معاملة الدول التي تشترك في "القيم الغربية السلمية" بشكل أقل تقييدًا.